کاهش قیمت نفت از یک سو و افت میزان صادرات طلای سیاه در نتیجه اعمال دور جدید تحریم های نفتی از سوی دیگر ضرورت پرداختن به موضوع مالیات را در اقتصاد ایران گوشزد می کند حال آن که اساسا مبحث مالیات در ایران از دیرباز با چالش هایی روبرو بوده که به نظر می رسد به تدریج در حال برطرف شدن است.

 کارشناسان معتقدند موفقیت در موضوع مالیات ستانی در اقتصاد ایران با موانع مهمی روبرو است که از جمله می توان به مواردی همچون دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد ایران، حجم بالای اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی به انحای مختلف، معافیت های گسترده مالیاتی برای بسیاری از نهادها و موضوع قاچاق اشاره کرد.

تمام این موانع باعث شده تا سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران هماره پایین باشد و تلاش ها برای بهبود این شاخص مهم اقتصادی که در اقتصادهای توسعه یافته نشانه میزان پیشرفته بودن اقتصاد است در عمل به نتیجه مطلوب نرسد.

نگاهی به لایحه بودجه 98 نیز نشان می دهد دولت میزان درآمدهای ناشی از مالیات را برای سال آینده رقم 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در مقایسه با رقم مالیات محقق شده در سال جاری از رشد 20 درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.

این موضوع نشان می دهد دولت در تلاش است تا در سال آینده از نفت فاصله بگیرد و مالیات را جایگزین آن کند اما در این بین فعالان اقتصادی و اقتصاددانان معتقدند این امر باید به آرامی و با احتیاط همراه باشد زیرا شرایط حاکم بر اقتصاد در وضعیت کنونی نیازمند استفاده از اهرم هایی است که بتواند تورم را در سطح جامعه پایین نگه داشته و از طرفی به رونق اقتصادی نیز منتهی گردد این در حالی است که رشد مالیات به عنان یک سیاست انقباضی مالی می تواند اثر عکس به همراه داشته باشد.

توصیه کارشناسان در چنین شرایطی شناسایی پایه های جدید مالیاتی از یک سو و کاهش معافیت های مالیاتی و شناسایی دقیق محل های فرار مالیاتی در اقتصاد کشور است. در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که طرح جامع مالیاتی باید به درستی اجرا و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شوداز رقم 40 درصدی فرار مالیاتی در کشور خبر داده است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام کرده که ظرفیت وصول درآمد مالیاتی بیشتر از این را داریم اما باید راهکارهای اصلاحی از جمله افزایش درآمدهای پایدار و اصلاح پایه های مالیاتی را پیش بینی کنیم.

کارشناسان معتقدند مشکلاتی همچون افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی، کمبود منابع و سرمایه درگردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورده است. از طرفی طبق پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو خواهیم بود. از طرفی می‌توان امیدوار بود که بتوان تا حدودی میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که بخش واقعی و شفاف با فشار مالیاتی مضاعف روبه‌رو شوند.

در این ارتباط هادی حق شناس تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره بهاین که افزایش درآمدهای مالیاتی باید از مسیر گسترش چتر مالیات ستانی و نه افزایش مالیات فعالان اقتصادی شفاف محقق شود گفت: به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی هستند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم‌های نفتی قرار گرفته است، اما باید توجه داشت اگر تور مالیاتی گسترش یابد و نهادها و سازمان‌هایی که بی‌جهت معاف از مالیات هستند باید به گستره مالیاتی کشور اضافه شوند.

در این صورت درآمدهای مالیاتی را حتی تا دو برابر می‌توان افزایش داد. این اقتصاددان از طرفی افزود: برخی نهادها که بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور می‌برند، نه ‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد ندارند، بلکه جزو فراریان مالیاتی هم به‌حساب می‌آیند. پس افزایش درآمد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه باید گستره و تور آن افزایش یابد.

متأسفانه افزایش میزان مالیاتی باعث شده است تولیدکننده‌های واقعی از پس هزینه‌های خود برنیایند و با مشکلات عدیده‌ای شوند که به‌گونه‌ای که قدرت رقابت از آنها در بازار داخلی و خارجی سلب شده است و عمدتاً ما شاهد فروش کالاهای درجه دو یا سه خارجی در بازار هستیم.

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که کشور ما نیاز به ایجاد پایه های جدید در مالیات دارد گفت: مالیات بر درآمد باید با هدف دریافت شود نه فقط برای اصلاح نظام مالیاتی. فرید موسوی ادامه داد: پایه های جدید مالیاتی تصویب شده اما هنوز  عملیاتی نشده است؛ مثلا مالیات بر خانه های خالی تصویب شده ولی اجرا نشده است.

این نماینده مجلس گفت: طرح جامع مالیاتی پیشرفت خوبی داشته اما در ارائه اطلاعات هنوز مشکلاتی داریم زیرا شبکه بانکی باید اطلاعات را در اختیار قرار دهد که هنوز این اطلاعات را ارائه نکرده است. وی افزود: این کار نیاز به عزم ملی دارد و هدف از اخذ مالیات باید به درستی تعریف شود.

مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ورود کرده است و دستگاه ها ملزم به ارائه اطلاعات شده اند. برخی دستگاه ها در این امر کوتاهی کرده اند و تاکنون به این الزام تمکین نکرده اند که در حال پیگیری است تا این اطلاعات به صورت نظام مند و منسجم در اختیار سازمان های امور مالیاتی قرار گیرد.

موسوی افزود: یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام مالیاتی است. اگر عایدی بر مسکن در کنار سایر عوامل مالیاتی دیده شود پایه های مالیاتی عملیاتی خواهد شد. شکست ما در پایه مالیاتی خانه های خالی به این دلیل بوده که از این کار غفلت شده که تاکنون انجام نشده است.

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی باید تلاش کرد سایر درآمدها افزایش یابد که می توان به رشد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد؛ اما نکته مهم این است این افزایش درآمد به معنی افزایش مالیات نیست بلکه باید پایه مالیاتی گسترش یابد و از طرفی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

شهاب نادری ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه اخذ مالیات و رفع مشکلات اقدامات مهمی را انجام داده که می توان به تصویب لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون و بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

نادری افزود: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری شود چرا اگر این مهم صورت نگیرد و برای افزایش درآمدهای مالیاتی از ابزار افزایش میزان مالیات استفاده شود قطعا مشکلات بخش تولید کشور در شرایط رکودی بیشتر می شود.